دکتر مهدی: تعریف واحدی از طالبان وجود ندارد

تعریف واحدی از طالبان وجود ندارد؛ حلقاتی در دولت

افغانستان آنان را خطری برای خود نمی بینند و صمیمانه در پی

جذب آنان به بدنه ی دولت اند

مصاحبه کننده: عبدالرحیم احمد پروانی

 

س: جناب داکتر صاحب،  در کل نظر شما در مورد انتخابات برای دومین دوره مجلس نماینده گان چیست و تا چه حد آن را عادلانه می دانید؟

ج: من در جریان کمپاین انتخاباتی به مردم (به مدعوینم) می گفتم که شما به دعوت رای دهی چنان پاسخ گویید که به ندای آسمانی «اذان». زیرا این طریقه، بهترین طریقه ی شناخته شده برای گزینش رهبران و کارگزارن است. به یاد داریم وقتی صبح از خواب بر می خواستیم، می گفتند فلان کس از پادشاهی یا ریاست جمهوری بر افتاد، و فلان جای او را گرفت. اینک می بینیم که در قانون اساسی افغانستان آمده است که رییس جمهور (فرد اول کشور) با رأی مردم انتخاب می شود. این دست آورد مهم مبارزات چند نسل از مردم افغانستان است. بنابرین باید به آن ارج بگذاریم؛ هرگاه هیچکسی را شایسته ی اعتماد و در خور رای دهی نمی یابید، «به انتخابات رای بدهید»؛ یعنی برگهی سفید را در صندوق بیندازید.

با این مقدمه، انتخابات برای دور دوم پارلمان را خیر مقدم گفتم و در آن فعالانه شرکت کردم. نواقصی که در این انتخابات به چشم می خورد، همانهایی بودند که دوره های قبلی وجود داشتند.  مهمترین نقیصه، نبود سرشماری و وجود کارتهای مزخرفی است که زمینه ساز اصلی تقلب می باشند. نقیصه ی دوم، نبود اراده ی سالم برای برگزاری انتخابات شفاف است. مشکلاتی در قانون انتخابات وجود دارد؛ از جمله قید نگذاشتن سطح تحصیل کاندیدان (چه برای مقام ریاست جمهوری، و چه برای احراز کرسی پارلمان). نبودِ قانون مکافات و مجازات برای شرکت کنندگان و شرکت نه کنندگان و غیره.

در چنین شرایطی، انتخابات توأم با تخلفها، تخطی ها و تقلب ها برگزار شد. چنانکه دیدید اندکی کمتر از ربع برگه های ریخته شده در صندوقها، تقلبی خوانده شدند. با توجه به ریز بینی های کمسیون شکایات انتخاباتی، می توان ادعا کرد که «تقریباً حق به حق دار داده شده».

هرگاه نظری به جدول نتایج ابتدایی بیندازیم، عمومیات زیر را می بینیم؛ هیچ عضو سابق حزب دموکراتیک پیروز نه شده است؛ فقط دو نفر عضو افغان ملت (یکی در هرات، یکی در ننگرهار) پیروز شده اند؛ مجاهدین در اکثریت مطلق اند؛ در تعداد نمایندگان مردم هزاره افزایش، و در تعداد نمایندگان پشتونها کاهش پیش آمده است؛ مخالفین وضع موجود (در نتیجه مخالفین دولت) اکثریت دارند… . یکی از اساسی ترین مشکلات پارلمان اول، وجود رهبری ضعیف و دنباله رو آن بود. رهبری پارلمان گذشته در قانون شکنی با حکومت، همکاری می کرد. وجود این اکثریت، امیدی است برای داشتن پارلمانی که نمایندگی از آرای مردم افغانستان کند، نه دنباله روی از حکومت.

بنابرین، مشروعیت انتخابات اخیر، بیشتر از انتخابات ریاست جمهوری است. می توان بر آن تکیه کرد. غرب با حمایه از پارلمان بعدی- که، به رهبری مخالفین تشکیل می شود- می تواند افغانستانی را که در سراشیب بدبختی است، نجات دهد. پارلمان بعدی باید با تمسک به قانون، جلوی یکه تازی های حکومت را بگیرد. این مستلزم سه کوشش آتی است:

الف- ایجاد تغییرات و آوردن اصلاحات در اصولنامه ی داخلی مجلس؛ از آنجمله تصویب مقرره ای برای تنبه نمایندگان غیر حاضر، همینطور وضع مقرره ای برای ممانعت از مراجعت نمایندگان به دفاتر وزرا، روسا و دیگران.

ب- حمایه از حدود صلاحیت های مجلس و ایستادگی در برابر تعرض به حقوق و صلاحیتهای مجلس. از آنجمله ایستادگی در برابر ایجاد نهادهای غیر قانونی موازی با شورای ملی، غرض کاهش صلاحیت های شورا.

ج- تأمین رابطه ی مستقیم میان مجلس نمایندگان و جامعه ی جهانی و بدین ترتیب آوردن کاهش در تنش ها میان دولت و جامعه ی جهانی. به عباره ی دیگر گشایش باب تازه میان مردم افغانستان و جامعه ی جهانی و پایان دادن به نظام «یکه تاز و یکسویه» ی کنونی که موضِع شخصی رییس جمهور، بیان کننده ی دیدگاههای مردم افغانستان پنداشته شود. (ماده ای از قانونی اساسی حاکی از این دیدگاهها است: یعنی نمی گذارد  که رئیس جمهور بازی موش و پشک داشته باشد).

س: گفته می شود، بعضی از مقامات دولتی و مشخصن رییس جمهور، خواهان آن نیستند که شما و دو سه نامزد دیگر به مجلس نماینده گان راه یابید، آیا حقیقت دارد و اگر دارد چرا؟

ج: بنده نیز از طریق رسانه ها و بعضی دوستان اطلاع یافتم که رئیس جمهور با راه یابی من و چند تن دیگر به مجلس، مخالف اند. رسانه های داخلی و خارجی با تمسک به گفته های یکی از مقامات کمیسیون مستقل انتخابات، این خبر را پخش کردند. مقامات هر دو کمیسیون نیز- اصل- فشار دولت را تائید کردند. حال اگر چنین باشد دلیل مخالفت ایشان را باید در تفاوت دیدگاههای دو طرف جستجو کرد. این اختلاف، حد اقل به دوره ی لویه جرگه ی تصویب قانون اساسی بر می گردد. لا اقل به این دلیل گفتم که بنده با برخی از تصامیم اتخاذ شده در کنفرانس بُن نیز مخالف بودم. با نافذ ساختن بخشهایی از قانون اساسی دوره ی سلطنت برای دوره های موقت و انتقالی مخالف بودم؛ چون این نکته در کل اشاره به بازگشت به توتالیتاریسم قومی داشت. گذشته از آن، قانون بعدی متاثر از قانون فوق گردید که به قول توماس بارفیلد «یکی از مشکلات در ده سال اخیر این بوده که شیوه های حکومتداری گذشته ی افغانستان بدون هیچ نوع تغییری در این کشور مورد تطبیق قرار گرفته است.» (از مصاحبه با شبکه ی تلویزیونی 1). در قانون جدید جای کلمه ی شاه، از رئیس جمهور گذاشتند.

در حالیکه بنده و سایر دوستانم مُدل هندوستان و حتا نسخه ی تازه صادر شده ی عراق را برای بافت اجتماعی افغانستان مناسب  دیدیم، تیم رئیس جمهور با حمایه ی خلیل زاد و لخضر ابراهیمی، نظام فرد سالار ریاستی را تحمیل کردند.

رئیس جمهور در مورد نتایج انتخابات ولایت غزنی اعتراض داشت. زیرا در آن ولایت- به دلیل عدم شرکت پشتونها در انتخابات- تمام کرسی ها را نمایندگان مردم هزاره بدست آورده اند. در اعتراض رئیس جمهور دو نکته در خور توجه است: اول تعبیر شان از «وحدت ملی» . به زعم ایشان وحدت ملی یعنی حضور برجسته ی یک قوم در تافته های سیاسی و اداری کشور. دوم پیشنهاد ایشان برای رفع این نقیصه. در حالیکه به باور این حقیر عدم حضور نمایندگان مردم پشتون ولایت غزنی نتیجه ی عدم شرکت ایشان در انتخابات است. در حالیکه در نتایج انتخابات هیچ تغییری نمی توان آورد، غیبت آنان را باید نوعی مجازات مدنی دانست تا در آینده چنین تقصیری پیش نیاید.

اخیراً یکی از نظریه پردازان حاکمیت بنام عبدالکریم خرم، در مصاحبه ی اختصاصی که با سایت انترنتی «تاند» داشته در آن به دو نگرانی اصلی تیم حاکم اشاره کرده: اول کاهش تعداد نمایندگان پشتون در مجلس که در نتیجه هویت پشتونی کشور را زیر سوال می برد؛ دوم حضور چهره های معروف و  سرشناس فدرال خواه و تجزیه طلب. وی فقره ی اخیر را با مضمون مقاله ی «بلک ویل» (سفیر سابق امریکا در هند) مقایسه کرده و نتیجه گرفته که انتخابات اخیر راه را برای تطبیق نظریه فدرالیسم و (به قول او) تجزیه باز می کند. به این ترتیب پاسخ روشنی به این سوال که چرا رئیس جمهور با سایر ارکان حاکمیت با راه یابی من و امثال من به پارلمان مخالف اند پیدا کرده ایم. در حالیکه اصالتاً از جانب خود و وکالتاً از جانب دوستان غایبم باید بگویم که با تجزیه مخالفیم. اما مرادف دانستن فدرالیسم و تجزیه طلبی را دالِ بر جنون تفوق طلبی قومی می دانم. من کتابی زیر نام «آشنایی با تاریخ، زبان و ادبیات انگلیسی امریکا» تألیف کرده ام. در آن کتاب به ریشه ها و تاریخ فدرالیسم پرداخته ام. نباید پنداشت که اختلاف نظر من با تیم حاکم در این باب، از نوع اختلاف هامیلتون با جفرسون بوده، بلکه من در کنار این دو با جورج چهارم شاه انگلستان در دوره ی جنگهای استقلال در مخالفتیم.

س: آیا شما با نامزدان دیگری که نام شان در کنار شما در فهرستی که گفته می شود آقای کرزی مخالف آن است، آمده است، در ارتباط سازمانی و یا فکری هستید؟

ج:  من با عبدالحفیظ منصور هر دو عضو شورای نظارِ جمعیت اسلامی افغانستان بودیم. در حال حاضر او حزب مستقلی بنام «حزب مردم مسلمان افغانستان» را رهبری می کند. من در حالیکه علایق غیر سازمانی خود با جمعیت را حفظ کرده ام، عضو هیچ حزبی نیستم. ولی میان سالیان 1385 تا 1388 را عضو شورای متحد ملی افغانستان (ANUC) بودم. اخیر الذکر ائتلافی است از احزاب، سازمانهای سیاسی و اجتماعی و شخصیت های مستقل. این شورا اهداف خود را در پنج فقره خلاصه می کند: 1- نظام پارلمانی بجای نظام ریاستی؛ 2- حل مشکل خط دیورند؛ 3- اتخاذ نظام اقتصادی مختلط بجای نظام بازار؛ 4- قانونمند شدن حضور نیروهای بین المللی؛ 5- ترجیح همگرایی منطقوی بر داشتن پیمان های استراتژیک با قدرت های بزرگ. بخشی از این نظریات را قابل بازبینی میدانم. برای بنده شکی باقی نمانده که ائتلاف بین المللی قصد امحای حضور نظامی طالبان و القاعده را دارند. در این کار بقدر کافی آزموده شده اند. دیگر این توهم را ندارم که آنان- به هر حال- از حاکمیت موجود حمایه می کنند.

لطیف پدرام رهبر حزب کنگره ی ملی افغانستان است. حزب مذکور نیز شامل ائتلاف شورای متحد است. جز این، رابطه ی سازمانی میان من و او نیست. با احمد بهزاد در جریان کمپاین انتخابات ریاست جمهوری آشنا شدم. فایق آمدن بر قدرت متمرکز، عمده ترین وجهه مشترک میان من و اوست. بیش از این اشتراک حزبی و سازمانی نداریم. اما می دانم که این مقدار برای همسویی های بعدی کافی نیست.

س: می شود فشرده نظریات خود را که بعضی از مقامات دولتی با آن موافقت ندارند، بیان کنید؟

ج:  هر چند بسیاری از نظریات من که با مذاق ارباب قدرت سازگاری ندارد، گفته آمد؛ ولی باید گفت که آنان نه از ابراز نظریاتم، بلکه از دست یابی و اقتدارم برای اجرای آن نظریات در اندیشه اند.

فکر می کنم در پارلمان بعدی هسته ای با برنامه ی مدون تشکیل خواهد شد. آنان با توجه به سه نکته ی که در صدر بیان کردم، خواهند کوشید با انتصاب رئیس الوزرایی از صلاحیتهای رئیس جمهور بکاهند. زیرا سه مشکل اصلی افغانستان از اصل تمرکز قدرت در دست یک فرد نشئت می کند. مطالعه ی مقاله ی «بلک ویل» این باور را در من تقویه می کند که بالاخره جامعه ی جهانی به مشکل افغانستان پی برده است.

س: آیا به آینده افغانستان خوشبین هستید؟ به نظر شما افغانستان تا پنج سال آینده به کجا می رود؟

 یکماه قبل از انتخابات 27 سنبله، ملاقاتی با سفیر جدید دولت انگلستان داشتیم.  من در آن ملاقات به سفیر انگلیس گفتم که وقتی ناملایمات و مشکلات کنونی را بر می شماریم، جامعه ی جهانی، با مقایسه ی وضعیت موجود به دوران طالبان و پیش از آن، ما را مجاب می سازند؛ در حالیکه وضعیت کنونی را باید با اهدافی که از طرف جامعه ی جهانی مقرر گردیده محک زد. جامعه ی جهانی در کنفرانیس لندن (2004) چهار هدف را برای خویش و دولت افغانستان تعیین کرد: تأمین امنیت، دولت داری خوب، بازسازی و مبارزه با مواد مخدر. حال از شما می پرسم، چه عواملی مانع دست یابی شان به اهداف بالا بوده است. مقصد من این بود تا بدانم که جامعه ی جهانی خود را در کجای استراتیژی مذکور می بیند. ایشان از دادن پاسخ به من ابا ورزیدند. پاسخ همانست که شما می خواهید: «به نظر شما افغانستان تا پنج سال آینده به کجا می رود؟» سمت حرکت افغانستان، تابع تصامیم جامعه ی جهانی و دولت افغانستان است. من استراتیژی «پتریوس» را تائید می کنم و اثرات محسوس و ملموس آنرا در امحای طالبان- در جنوب و شمال- مشاهده می کنم.  اینک ماههاست که کابل و بسیاری از شهرهای بزرگ، از حمله ی انتحاری مصئون اند. بنابرین برای مقوله ی تأمین امنیت، عملیات نظامی باید ادامه پیدا کند. من هم باور دارم که راه حل مشکل طالبان، تنها عملیات نظامی نیست؛ اما این راه ایجاد نهادهای موازی در جوار نهادهای قانونی نیست؛ عقب گرد به مقوله های کهنه و غیر قابل استفاده برای عصر جدید هم نیست؛ فربه ساختن پهلوی قومی دولت بنام حمایه از پروسه ی صلح هم نیست؛ قربانی کردن دست آوردهای عظیمی چون قانون اساسی، انتخابات، حقوق بشر و غیره نیز نیست، بلکه یک نکته است؛ مشخص شدن مرز میان طالب و پشتون است. آنطور که بعداً خواهیم گفت، رسیدن به تعریف واحد از طالبان گام مهمی در جهت دست یابی به صلح است.

اما در خصوص مقوله ی دولت داریی خوب بحث فراوان است. این مقوله نشان می دهد که بر خلاف مشهور، مشکل افغانستان فقط مشکل طالبان نیست؛ طالبان با داعیه ی عمدتاً قومی، با دولت مجاهدین نیز می جنگیدند؛ به فرض پیوستن کامل آنان به دولت کنونی، نتیجه ی برجسته شدن وجهه ی قومی دولت و نارضایتیی بیشتر سایر اقوام خواهد بود. بنابرین، رعایت اصل عدم تمرکز قدرت و توزیع آن در دو محور افقی و عمودی، معنای مقصود دولت داریی سالم خواهد بود. خط کشی های قومی موجود برای دست یابی به سویه های معین قدرت، نه اسلامی است نه ملی و نه مدنی. بنابرین اگر جامعه ی جهانی و دولت افغانستان به تجدید نظر روی مقوله ی تمرکز نکند، پنجسال بعد نیز چنین خواهد بود. آنچه به «فورمول ملی» مشهور گردیده، تعریف تبعیض آمیزی است که حاکمیت به وحدت ملی داده است.

مقوله ی بازسازی با فساد رشوه و اختلاس همزاد است، و چنانکه بعداً می گوییم فساد با تمرکز قدرت همخانه است. کافی است بگوییم که افغانستان کشور سوم دنیاست. هرگاه به تمرکز قدرت پایان داده نشود، فساد از بین نمی رود و در نتیجه باز سازیی در کار نخواهد بود. و اما مسئله ی مواد مخدر پیچیده است. در این خصوص با رئیس جمهور کرزی هم نظرم: جامعه ی جهانی نیز در این امر مشتغل است. تردید دارم که جامعه ی جهانی اراده ی قاطع برای از بین بردن آن داشته باشد. چنانکه سفیر انگلستان به ما گفت: مبارزه با مواد مخدر در آجندای جامعه ی جهانی نیست. با این حال گسترش حاکمیت دولتی، کشت و زرع کوکنار را کاهش می دهد.

س: می شود مشکلات اساسی افغانستان را به صورت فشرده جمله بیان کنید؟

ج:  پاسخ به این سوال، خلاصه ای از پاسخهای مطروحه در فوق خواهد بود. به نظر من اهمّ مشکلات افغانستان اینهایند:

            –  تعریف واحدی از طالبان وجود ندارد؛ حلقاتی در دولت افغانستان آنانرا خطری برای خود نمی بینند و صمیمانه در پی جذب آنان به بدنه ی دولت اند. طالبان وجه مشترکی با این حلقات دارند. «خرم» دوره ی طالبان را- پس از دوره ی حفیظ الله امین- دوره ی پشتونیزیشن خوانده است. لااقل تا وقتی که آقای خلیل زاد نماینده ی ایالات متحده ی امریکا بود، طالبان تهدیدی به منافع آن کشور حساب نمی شدند؛ فقط می بایست از القاعده جدا شوند. اکنون معلوم است که پتریوس آن تعریف را قبول ندارد؛ او مجدّانه طالبان را می کُشد. پاکستان طالبان را اسلحه ی بُرنده ای در برابر توسعه طلبی دولت پشتون تبار کابل به طرف ماورای دیورند می داند. در حالیکه در کار قلع و قمع طالبان پاکستانی کوشا است، رغبتی برای از دست دادن طالبان افغانی ندارد. اکثریت مردم افغانستان از طالبان نفرت عمیق دارند و کارنامه ی دوره ی زمامداری آنها را وحشتناک تصویر می کنند.

– نظام ریاستی که باعث تمرکز قدرت در دست یک فرد، و از او بدست یک تیم قومی گردیده، از اهمّ مشکلات افغانستان است. این نظام روز به روز صبغه ی قومی بخود می گیرد، چندانکه اکثریت مقام ها و ارکان دولتی و فرصتهای اقتصادی در دست یک قوم افتاده است. شرکای نظام که از تبارهای دیگراند، بیشتر منافع اقتصادی مشترک با حلقات معیّن حاکمیت دارند. آنان مامورین گوش به فرمان اند نه شریک اقتدار و حاکمیت.

– تمرکز قدرت عامل اصلی فساد بی سابقه ی اداری است. در نظام کنونی کسی جوابده نیست. رئیس جمهور (و معاونینش نیز) حاضر نیستند به پارلمان جواب بگویند، شرایط پرسش از آنان بسیار دشوار- بلکه- محال است. از اینرو پارلمان با وجودی که می تواند وزیر را احضار، استیضاح و سلب صلاحیت کند، اما رئیس جمهور و معاونینش از او دفاع می کنند. او ابقا می شود و با ولع بیشتر از پیش به چپاول می پردازد. وزیر از رئیس حمایه می نماید…

– مشکل اساسی دیگر معضله ی تاریخی خط دیورند میان افغانستان و پاکستان است. حلقاتی در حاکمیت موجود، پشتون های آنسوی خط دیورند را، بر هموطنان غیر پشتون خویش ترجیح می دهند. هنوز هم برخی از دارایی های افغانستان صرف دادن تحفه و امتیاز و اعزازی به سران آنسوی خط دیورند می شود. حلقات مذکور سرشماریی کشور را به خاطر پیوستن قبایل آنسوی سرحد به افغانستان به عقب می اندازند. از آن طرف، دولت پاکستان شخصاً از حربه ی طالبان استفاده می کند، بلکه تحت شرایطی- مثل دوره ی طالبان- خواهان الحاق افغانستان به خاک خویش نیز هست.

– رابطه ی افغانستان با جامعه ی جهانی تعریف نشده است. بخشهای از کشور این حضور را اشغالگرانه تلقی می کند. بخش های دیگر این حضور را رهایی بخش می پندارند. دولت افغانستان ابتدا نظر اخیر را حمایه می کرد. اما به تدریج متمایل به نظر اول گردید، غرض کسب رضایت طالبان به روحیه ی خارجی ستیزی دامن می زند. علاوه بر این، دولت افغانستان تحت تاثیر کشور های همسایه، حضور خارجی ها را مذمت می کند. اما در یک نگاه واقع بینانه، در صورت نبود نیروهای بین المللی، افغانستان به وضعیت پیش از 2001 بر می گردد.

– بالاخره از اهمّ مشاکل افغانستان نبود استراتیژیی مدون برای توسعه و بازسازی است. مافیای اقتصاد که به حلقات اطراف حاکمیت وابسته اند تمامی شبکه های اقتصادی را در قبضه ی خویش گرفته اند. طی ده سال گذشته، صد ها ملیون دالر اختلاس گردیده از سرمایه گذاری های سنگینی در خارج از کشور اسناد در دست است. با گذشت هر روز فاصله ی میان طبقه ی فقیر و ثروتمند بیشتر می گردد، طبقه ی متوسط نابود گردیده؛ محصولات و تولیدات داخلی بی ارزش گردیده، در رقابت با امتعه ی خارجی ورشکسته می نماید. نرخ تخلیه ی روستا ها و فرار به شهر ها بسیار بالا است. دولت از ایجاد شغل ناتوان است، بیکاری بیداد می کند.

  نوشته شده در  Mon 22 Nov 2010