در برما چی می گذرد؟

در بر ما چی می گذرد؟
برگردان: عبدالرحیم احمد پروانی
وضعیت جاری
پس از آنکه دولت تحت الحمایه ارتش برما، در سال 2010 رهبر دموکرات خواه آونگ سان سو کیوی Aung San Suu Kyi را از حبس خانگی رها و دست به یک سلسله اصلاحات زد، امیدواری هایی در مورد بهبود وضعیت حقوق بشر در برما به وجود آمد. اما ادامه خشونت ها و بحران بشری جاری پرسش هایی را در مورد توانایی و اراده دولت آن کشور برای حمایت از مردم ملکی به وجود آورده است.

مقامات بلند پایه سازمان ملل متحد و گروه های مستقل حقوق بشر مرتباً از شواهدی مبنی بر دست داشتن دولت در تصفیه قومی و نقض صریح حقوق بشر، ممانعت از رسیدن کمک های بشری و تحریک خشونت در برابر مسلمانان گزارش ارایه کرده و آن را نشانه هشدار دهنده یی از نسل کشی می دانند.
با آنهم جامعه بین المللی به پاداش دهی به دولت برما ادامه می دهد. بسیاری از تحریم هایی که علیه این دولت وضع گردیده بود، برداشته شده است، دیپلومات های بلند پایه از این کشور دیدار کرده اند و همکاری های رو به افزایش اقتصادی و نظامی با این کشور صورت گرفته است. اصلاحاتی که صورت گرفته نباید از نظر دور انداخته شود؛ اما شتاب زیاد در برقراری روابط و در نظر نگرفتن خشونت های جاری، از یکطرف مردمان ملکی یی را که در این اواخر مورد آماج قرار گرفته اند با خظر مواجه می سازد و از سوی دیگر تداوم اصلاحات را.

نگاهی به پس زمینه معضل در برما
برما به خاطر نقض حقوق بشر مدت زیادی منفور جامعه جهانی بوده است. پس از آنکه دولت نظامی برما در سال 1962 قدرت را به دست گرفت، کارزار ضد شورش را علیه اقلیت های قومی در ایالت های کاچین، شان، کارن، و مون به راه انداخت که موجب کشتار گسترده غیر نظامیان گردید.
8888 اعتراض و انتخابات 1990
تظاهراتی به رهبری دانشجویان علیه وضعیت بد اقتصادی در مارچ 1988 به وقوع پیوست. اعتراضات رو به گسترش و قوت نهاد و تظاهر کننده گان خواست های خود را به شمول دموکراتیزه ساختن کشور افزایش دادند. در 8 اگست 1988، نظامیان برما با تظاهرکننده گان با خشونت برخورد و بیشتر از 1000 نفر را به قتل رسانیدند.
در این مدت دختر جنرال آونگ سان، آونگ سان سوو کوی به عنوان رهبر مخالفین تبارز کرد. در انتخابات1990، حزب او بیش از 80 درصد کرسی را در مجلس نماینده گان به دست آورد، اما ارتش از واگذاری قدرت امتناع کرد و در عوض سو کوی را زیر نظارت خانگی گرفت.
انقلاب زعفران
برچیدن سبسایدی نفت منجر به تظاهرات گسترده گردید. پس از اینکه تعداد اعتراض کننده گان به 10000 نفر رسید، رژیم به سرکوب خشونت بار آنان دست زد و بیش از 6000 نفر را زندانی ساخت.
گردباد سال 2008 نرگس و قانون اساسی جدید
در سوم ماه می سال 2008 گرد باد نرگس با کشتن 130000 نفر، کشور را به ویرانه مبدل کرد. با وجود تخریب گسترده، رژیم انزوا گرای برما به امداد رسانان بین المللی اجازه آمدن به برما را نداد.
در میان بهت و حیرت زیاد، رژیم برما همه پرسی یی را در مورد قانون اساسی جدید که از سوی نظامیان حمایت می شد، راه اندازی کردند. دولت برما گزارش داد که قانون اساسی توسط 92 درصد از رای دهنده گان به تصویب رسید. از جمله تغییراتی که در قانون اساسی آمده بود، موارد زیر را می توان نام گرفت:
25 درصد کرسی های مجلس نماینده گان به نظامیان تعلق می گیرد
هر کسی که با غیر برمایی ازدواج کرده باشد، از کاندید شدن به پست ریاست جمهوری محروم می شود.
با این کار از کاندید شدن آنگ سان سو کوی به پست ریاست جمهوری جلوگیری به عمل آمد.

انتخابات سال 2010 و 2012
بعد از انتخابات سال 2010 دولت تحت الحمایه نظامیان، آنگ سان سو کوی رهبر دموکراسی خواه را از نظارت خانه گی رها کرد و یک سلسله اصلاحات را روی دست گرفت.
در اول اپریل 2012 آن سان سو کوی در اثر انتخابات به پارلمان راه یافت که گام مهمی برای برما در مسیر اصلاحات پنداشته می شود.
انتخابات 2015 و خطر تصفیه نژادی
انتخابات پیشرو در برما که قرار است در ماه نوامبر 2015 دایر شود، هم فرصت هایی را در بطن دارد و هم خطرهایی را.
انتخابات برای فعالین اجتماعی، اصلاحگران سیاس و مدافعان حقوق بشر زمینه ایجاد روابط، سازماندهی و خلط شدن با مردم عام را فراهم می سازد.
اما، تا جایی که تاریخ معاصر نشان داده است، انتخابات می تواند تنش های اجتماعی را به وجود آورده و خشونت را دامن بزند. این به ویژه در مورد برما، جایی که حملات خشونت بار که از کارزارهای نفرت زا و عدم تحمل علیه اقلیت مسلمان سرچشمه می گیرد و هم چنان تنش های دراز مدت با سایر گروه هایی که در اقلیت قرار دارند وجود دارد، خیلی خطرناک بوده و وضعیت فوق العاده خشنی را به وجود آورده است.
رهبران برما انگیزه زیادی برای ایستاده گی و صحبت علیه این ترس و نفرت را ندارند. عده اندکی هم که به این کار دست زده اند، خود را با خطر مواجه ساخته اند. برای مقابله با این خطر قریب الوقوع که خشونت های آتی را در پی دارد، لازم است صداهایی را که علیه آن در داخل برما، در منطقه و در جهان بلند می شود تقویه کنیم.

روهینگه ها
روهینگه ها اقلیت مسلمان اند که در ایالت شمالی راخاین در غرب برما زنده گی دارند. با آنکه روهینگه ها از دهه ها بدینسو در در برما، به ویژه در ایالت اراکان زنده گی دارند، هنوز هم دولت برما آنان را “خارجی” خوانده و به این باور است که آنان مهاجرین غیر قانونی بنگالی اند.
دولت برما 1.3 میلیون روهینگه را منزوی ساخته و از آنان تصویر وحشتناکی در برما ارایه کرده است. قانون 1982 شهروندی برما، از دادن حق شهروندی به روهینگه ها خودداری می کند و آنان را مجبور می سازد تا خود را مهاجرین بنگالی بخوانند، کاری که دولت را اجازه را می دهد آنان را اخراج کند. آنان در حق ازدواج، داشتن فرزند، کار، دسترسی به بهداشت و رفتن به مکتب با محدودیت هایی مواجه اند. تین سین رییس جمهوری برما اعلام کرده است که در برما “روهینگه وجود ندارد” و از به رسمیت شناختن آن ها در احصاییه نفوس سال 2014 خودداری صورت گرفته است.
بیش از 140000 روهینگه که از خشونت ها فرار کرده اند، در جاهایی که چون “اردوگاه های کار اجباری” توصیف شده اند، زنده گی می کنند و با محدودیت های شدید مواجه اند، تا جایی که از رفع نیازهای اساسی مانند دسترسی به خدمات بهداشتی محروم اند. از سال 2012، در حدود 100000 روهینگه توسط کشتی برما را ترک کرده اند. گذشته از خطر غرق شدن، بسیاری از کسانی که فرار کرده اند به دام قاچاقبران انسان افتاده و مجبور به کار در مزارع رابر گردیده و یا به دنیای تجارت بدن کشانیده می شوند.
تبعیض قومی و علایم هشدار دهنده تصفیه نژادی
تبعیض قومی به عنوان پالیسی فراگیر برما شناخته شده است. در سال 2011 با نقض آتش بس دراز مدت، معضل قومی در شمال برما فزونی گرفت. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بارها نگرانی خود را از “تخطی های حقوق بشر، به شمول زندانی ساختن های خود سرانه، کوچ های اجباری، غضب زمین ها، تجاوز و دیگر اشکال خشونت جنسی شکنجه و رفتار بی رحمانه، برخورد وحشیانه و غیر انسانی و تخظی از حقوق بشری” ابراز کرده است.
اقلیت مسلمان روهینگه از سوی سازمان ملل متحد به عنوان یکی از مظلوم ترین انسان ها در کره زمین شناخته شده اند، زیرا از موجودیت شان به صورت کامل انکار می شود و دولت برما که با جبر از ایشان می خواهد خود را بنگالی بخوانند، آنان را یا به دام اخراج از کشور می اندازد و یا به صورت دایم در اردوگاه های اجباری زندانی می سازد.
اقلیت مسیحی کاچین به خاطر اعتقادات عیسوی شان همواره آماچ قرار گرفته اند. دولت برما برای تشویق آنان برای روگردانیدن از مسیحیت و پذیرش بودیزم معافیت از کار اجباری، بهای نازل برای مواد اولیه غذایی و فرصت های عالی تحصیلی وعده کرده است. آنان مورد بمباردمان گسترده نظامیان و مورد نقض وسیع حقوق بشر، به شمول استفاده به عنوان سپر انسانی در خنثی سازی ماین ها، تجاوز جنسی، شکنجه، ناپدید شدن، کوچ های اجباری و نابودی غذا و ملکیت شان قرار گرفته اند.
جمعیت اقلیت شان در یک وضعیت نا امن در برابر حفاری مخرب محیط زیست و ریختن خطرناک زباله ها توسط پروژه های تحت حمایت دولت که خانواده از آن ها برای مقاصد زراعتی و استفاده خانگی به کار می برند، قرار دارند.
اقلیت مسیحی چاین از اجرای مراسم عبادی خود منع گردیده و در صورت تخطی مجازات می گردند. بسیاری از چاین ها در گروه های کار اجباری که از طریق ارتش سازماندهی می شود، شامل بوده و از ثبت نام در مکاتب شخصی فرهنگی چاین منع گردیده اند.
اقلیت کارن در یک منطقه غنی از منابع زنده گی می کنند وهمین آنان را آماج خطر بزرگتر کوچ از مناطق شان ساخته است. آنان مجبور به کار در ارتش گردیده و مورد حملات فزیکی و شکنجه قرار می گیرند.
دولت برما با مذاکراتی را در جریان آتش بس با گروپ های مسلح مختلف قومی به راه انداخت تا به جنگ های چندین دهه داخلی نقطه پایان بگذارد.
اما تبعیض دوامدار و سیستماتیک و اعمال خشونت علیه اقلیت های قومی پرسش هایی را در مورد اینکه آیا رییس جمهور قادر است ارتش را کنترول کند و یا اینکه آیا او این توان را دارد که قرارداد صلح را به منصه اجراء بگذارد، وجود دارد.

برخورد ایالات متحد امریکا
اداره اوباما، دیریک میچل Derek Mitchell را در سال 2012 به حیث سفیر امریکا در برما توظیف کرد، تعزیراتی را که در مورد سفر بعضی از رهبران بلند پایه برما وجود داشت، لغو کرد و تحریمات وضع شده بالای سرمایه گذاری امریکایی ها در برما را نیز ملایم تر ساخت. بارک اوباما نخستین رییس جمهور امریکا بود که در نوامبر 2012 و بعد در نوامبر 2014 از این کشور دیدن کرد.
با آنکه هنوز تحریماتی در صدور سنگ های قیمتی برما وجود دارد، رییس جمهور اوباما تحریمات زیادی را در واردات این کشور در سال 2013 لغو کرد. کانگرس امریکا نیز تحریماتی را که بر اساس قانون آزادی و دموکراسی بالای برما وضع شده بود، برداشت.
مناسبات نظامی نیز بین دو کشور بدون هیچگونه دست آورد دولت برما در ریفورم (اصلاحات) و تخطی های آن دولت از حقوق بشر در حال گسترش است. دولت امریکا به افسران برما اجازه داد تا از تمرینات مشترک نظامی ارتش امریکا و تایلند نظارت کنند و بعضی تبادلات محدود نیز با برما آغاز شد.

تقاضای “اتحاد برای ختم نسل کشی”
ایجاد کمیسیون بین المللی تحقیق: ناکامی دولت برما در تحقیق مسوولانه خشونت های جاری و تاریخی نیاز به ایجاد یک کمیسیون بین المللی تحقیق را برجسته می سازد. این کمیسیون باید خشونت ها در ایالت راخاین Rakhine و برمای مرکزی را بررسی کرده و در مورد خشونت هایی که در دیگر ساحات این کشور منجمله ایالات های کاچین Kachin و شان Shan صورت گرفته است، نیز تحقیق کند.
همکاری برای تعیین محک: هر گونه همکارهای آتی در ساحات اقتصادی، سیاسی و نظامی با برما باید بر اساس تطبیق محک های تعیین شده برای آن دولت صورت گیرد. اجازه باز کردن کلینیک های صحی و ارایه خدمات برای گروه های امداد بشری در ایالت راخاین، گشایش یک دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای حقوق بشر در برما، پایان بخشیدن به تخطی های گسترده حقوق بشر، اجازه دادن به ارایه امدادهای بشری بین المللی در برما، آغاز مذاکرات بین اقلیت ها در سطح ملی و آوردن اصلاحات در سیستم قضایی و حقوقی به منظور مسوولیت پذیری نظامیان می تواند نمونه هایی از محک هایی باشد که دولت برما ملزم بر تطبیق آن ها گردد.
وضع تحریم ها: تحریم های وضع شده جاری باید تا زمانی که دولت برما محک های کلیدی را تطبیق نکرده است، ادامه یابد. ایالات متحده امریکا باید افرادی را که مرتکب خشونت های اخیر گردیده اند در فهرست تحریم های خود شامل سازد.
منبع: این نوشته از سایت “اتحاد برای ختم نسل کشی”http://endgenocide.org/conflict-areas/burma-backgrounder/ ترجمه گردیده است.